به نقل از «ایسکانیوز»

دلایل مخالفت دولت با بخش‌هایی از لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۴۵۴۶

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، یکشنبه گذشته جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه امسال و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس آن کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری با افزایش حقوق حدود یک میلیون تومانی و رشد ۵۰ و ۱۰۰ درصدی حق عائله‌مندی و اولاد همراه خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید افزایش حقوق کارکنان دولتی از مهرماه اعمال می‌شود

این مصوبه در حالی ابلاغ شد که امروز مسعود میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- مخالفت خود را با بخش‌هایی از آن اعلام کرد.

وی در این باره اظهار کرده که در مواردی مجلس شورای اسلامی هزینه‌ها را افزایش و در بخش‌هایی آن را کاهش داد. دولت از اول شهریورماه قرار بود طبق این لایحه حقوق‌ها را افزایش دهد که در مجلس شورای اسلامی قرار بر این شد که از مهرماه این اتفاق بیفتد و در اینجا شاهد صرفه‌جویی بودیم.

به گفته میرکاظمی، بخش‌هایی در صحن علنی به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شد که مورد مخالفت ما و کمیسیون برنامه و بودجه بود و درخواست دولت این بود که حذف شود، چرا که مازاد بودجه توافق شده بود. امیدوارم شورای نگهبان به این مواردی که در صحن علنی به لایحه افزوده شده، رسیدگی کند.

البته مسعود میرکاظمی از همان ابتدا که موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری مطرح شد نیز بر این موضوع تاکید کرده بود که به شرطی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد که منابع مالی مورد نیاز برای آن تامین شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مردادماه در پاسخ به سوال ایسنا در همین زمینه گفته بود، در زمینه افزایش حقوق در وهله نخست به دنبال این هستیم که منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم، چرا که نمی‌خواهیم مانند گذشته بدون تامین منابع پایدار این کار را انجام دهیم و باعث ایجاد تورم، کسری در بودجه و افزایش پایه پولی شویم.

در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌ واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.

براساس این لایحه گرچه قرار بود در اجرای آن کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی برای تمام گروه‌های حقوق بگیر در نظر گرفته شود اما در ادامه آن طور که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند، قرار بود معادل ۳۰۰۰ امتیاز یعنی معادل یک میلیون تومان برای کارکنان دولت و معادل ریالی ۹۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شود که براین اساس برای این افزایش حقوق‌ها، دولت به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داشت که با اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی به رقمی بالاتر از این میزان نیاز است که به نظر می‌رسد مخالفت میرکاظمی با اصلاحات اعمال شده مجلس روی لایحه به همین علت باشد.

انتهای پیام

کد خبر: 1158520 برچسب‌ها حقوق

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: حقوق مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق بخش هایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۴۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه مذاکرات مزدی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی؛ مبنای افزایش حقوق کدام قانون است؟

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی از مذاکرات این کانون با مسئولان تامین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خبر داد.

به گزارش ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.

دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.

مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.

به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه می‌توان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.

انتهای پیام